کد مطلب:58516 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:138

حدیث المنزلة











وأمّا الاستدلال بالخبر الآخر وهو قوله صلّی الله علیه واله وسلّم: «أنت منّی بمنزلة هارون من موسی إلاّ أنّه لانبی بعدی»[1] فإنه یدل علی النصّ من وجهین: أحدهما: أنّ هذا القول یقتضی حصول جمیع منازل هارون من موسی لأمیر المؤمنین من النبیّ علیه السلام إلآ ما خصّه الاستثناء المنطوق به فی الخبر من النبوة، وما جری مجری الاستثناء وهو العرف من اُخوّة النسب، وقد علمنا أن من منازل هارون من موسی علیهما السلام هی:الشركة فی النبوّة، واُخوّة النسب، والتقدّم عنده فی الفضل والمحبّة والاختصاص علی جمیع قومه، والخلافة له فی حال غیبته علی اُمّته، وأنّه لو بقی بعده لخلفه فیهم. وإذا خرج الاستثناء بمنزلة النبوة، وخص العرف منزلة الاُخوّة - لأن كل من عرفهما علم أنهما لم یكونا ابنی أب واحد - وجب القطع علی ثبوت ما عدا هاتین المنزلتین من المنازل الاُخر. وإذا كان فی جملة

[صفحه 301]

تلك المنازل أنه لو بقی لخلفه ودبرّ أمر اُمَته، وقام فیهم مقامه، وعلمنا بقاء أمیر المؤمنین علیه السلام بعد وفاة الرسول علیه السلام وجبت له الإمامة بعده بلا شبهة، وإنما قلنا إنّ هارون لو بقی بعد موسی علیه السلام لحلفه فی اُمته، لأنه قد ثبتت خلافته له فی حال حیاته، وقد نطق به القران فی قوله تعالی:. (وَقال مُوسی لأخِیهِ هارونَ آخلُفنِی فِی قومِی)[2] وإذا ثبتت له الخلافة فی حال الحیاة وجب حصولها له بعد الوفاة لو بقی إلیها، لأنخروجها عنه فی حال من الأحوال مع بقائه حطّ له عن مرتبة سنیة كانت له، وصرف عن ولایة فوضت إلیه، وذلك یقتضی التنفیر، وقد یجنب الله تعالی أنبیاءه من موجبات التنفیر ما هو أقل ممّا ذكرناه بلا خلاف فیه بیننا وبین المعتزلة، وهو الدمامة المفرطة، والخلق المشینة، والصغائر المستخفة، وانلا یجبهم فیما یسألونه لاُمتهم من حیث یظهر لهم.

وأما الوجه الآخر من الاستدلال بالخبر علی النص فهو: أن تقول: قد ثبت كون هارون علیه السلام خلیفة لموسی علیه السلام علی أمَته فی حیاته ومفترض الطاعة علیهم، وإن هذه المنزلة من جملة منازله منه، ووجدنا النبی صلی الله علیه وآله وسلم استثنی ما لم یرده من المنازل بعده بقوله: «إلآ أنَه لا نبیَ بعدی» فدل هذا الاستثناء علی أن ما لم یستثنه حاصل لأمیر المؤمنین علیه السلام بعده، وإذا كان من جملة المنازل الخلافة فی الحیاة وثبتت بعده فقد تبین صحة النصّ علیه بالإمامة.

وإنما قلنا: إن الاستثناء فی الخبر یدل علی بقاء ما لم یستثن من المنازل بعده؛ لأنّ الاستثناء كما أن من شأنه إذا كان مطلقاً أن یوجب ثبوت ما لم یستثن مطلقاً، فكذلك إذا قید بحال أو وقت أن یوجب ثبوت ما لم

[صفحه 302]

یستثن فی ذلك الوقت، وفی تلك الحال ألا تری أنّ قول القائل: ضربت أصحابی إلاّ أنّ زیداً فی الدار یدلّ علی أنّ ضربه أصحابه كان فی الدار لتعلّق الاستثناء بذلك، والأسئلة والجوابات فی الدلیل كثیرة، وفیما ذكرناه هنا كفایة لمن تدبره.

وأمّا ما تختصّ الشیعة بنقله من ألفاظ النصوص الصریحة علیأمیر المؤمنین علیه السلام وعلی الأئمّة من أبنائه علیهم السلام بما لم یشاركها فیه مخالفوها فممّا لا یُحصی، أوَ یُحصی الحصی؟! ولا یمكن له الحصر والعدّ، أوَ یُحصر رملٌ عالج ویعد؟

ونحن نذكر جملة كافیة من الأخبار فی هذا الباب شافیة فی معناها لأولی الألباب إذا انتهینا إلی الركن الرابع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالی.

[صفحه 303]



صفحه 301، 302، 303.





    1. تقدم فی صفحة:326.
    2. الأعراف 7: 142.